وصی در دایره و حوزه کاری که موصی اجازه داده و انجام آن کار را برای بعد از مرگ خود وصیت کرده، صلاحیت و اختیارت کامل دارد. وصی باید طبق وصیت، موصی در اموال و ما ترک موصی تصرف کند، هر آنچه را که موصی در دوران حیات خود از وصی خواسته که برای دوران بعد از مرگش انجام دهد، وصی ملزم به انجام آن است، اگر موصی برای وصی، وصیت کرده است که املاک فلان منطقه را وقف مسجد کردم، از وظیفه وصی است که باید زمین معین آقای موصی را به مسجد وقف کند.
وصی با نظر داشت حوزه و و فعالیت کاری شان باید طبق وصیت، موصی عمل کند واصلا از وظایف اساسی و بنیادین وصی آن است که باید هر آنچه را که در زمان حیات، موصی امر انجام، مصرف و تصرف آن را به وصی داده است، وصی موظف به انجام آن کار است که در هر صورت باید طبق وصیت، موصی عمل کند.
یک زمان است که موصی، به منافع وصیت می کند در این صورت وصی مکلف به اجرای آن است.
وصیت به منافع و در این زمینه قانون مدنی ایران در ماده 846 مقرر می دارد که« هرگاه موصی به، منافع ملکی باشد دایما یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می شود: بدوا عین با منافع آن تقویم می شود، سپس ملک مزبور باملاحظه مسلوب منفعه در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود. اگر موصی به، منافع دایمی ملک بوده و بدین جهت عینی ملک قمت نداشته باشد، قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می شود.
همین حالا در «وصیت ساز» عضو شوید و وصیت نامه خود را آنلاین و رایگان تنظیم کنید. برای شروع اینجا کلیک کنید.
وصی در امور دینی موصی نیز طبق صلاحیت ها و اختیارات که موصی به وصی واگذار نموده است وظایف و صلاحیت های دارد و باید به آن وظایف و تعهد که میان موصی و وصی شده وفادار بماند.
در واقع در این زمینه علما و فقهای اسلامی اختلاف ندارند و طبق آیه قرآن کریم که «اوفو بالعقود» همه فتوا به وفاداری تعهدات از قبل انجام شده داده است.
اگر موصی له به وصی خود، وصیت کند که فلان مقدار دین من را در زمان بعد از مرگ از گردن من بری کن در این صورت وظیفه وصی است که طبق وصیت موصی عمل کرده و دین موصی را از گردنش ساقط نماید.
دین می تواند به صورت پولی باشد و می تواند به صورت جنس باشد در هردو صورت وظیفه وصی است که دین موصی را در زمان ممات آن بری نماید.
تعیین وصی برای اداره امور فرزندان بعد از فوت
فَرَهْمَندی یا کاریزما به معنی جذابیت غیرعادی و دارا بودن صفت های ویژه و ممتاز و منحصر به فردی است که مورد پسند و ستایش تعداد زیادی از دیگر انسان هاست. معمولا این صفت را برای اشخاص استفاده می کنند اما جالب است که برخی مواد قانونی هم برای عموم مردم جذابیت غیرعادی دارند. به عنوان مثال مقررات طلاق چنین ویژگی دارد و تعداد گزارش ها یا یادداشت های حقوقی رسانه ها در مورد طلاق از سایر موضوعات بیشتر است. برعکس، بعضی موضوعات حقوقی با وجود اهمیت و تاثیر آن چندان پیش چشم نیستند و کسی به آنها توجه نمی کند. یکی از این موضوعات، وصیت کردن و به طور خاص تر تعیین وصی برای اداره امور کودکان بعد از مرگ است. این امتیاز خیلی بزرگی است که شخص بتواند در خصوص اموال و امور مربوط به وی در زمان بعد از مرگ تصمیم بگیرد اما ترس از مرگ باعث شده بسیاری از ما حتی به استفاده از این امتیازات نزدیک هم نشویم.
والدین آینده نگر برای آینده فرزندان خود پیش بینی های لازم را می کنند. به عنوان مثال بیمه عمر تدارک می بینند تا در صورت فوت، مشکلات مالی، خانواده آنها را از هم نپاشد. در قانون مدنی روشی وجود دارد که به این والدین آینده نگر اطمینان خاطر می دهد که بعد از فوتشان، فرزندان صغیر آنها بدون سرپرست رها نشوند یا گرفتار سرپرست نامناسب نخواهند شد. این نهاد قانون مدنی امروز کمتر استفاده می شود. برای استفاده از آن این پدر است که باید پیشقدم شود. طبق ماده 1188 قانون مدنی ایران : «هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او است وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.» مطابق ماده 1190 قانون مدنی، علاوه بر پدر و جد پدری، وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری نیز در صورتی که اختیار تعیین وصی به او داده شده باشد، می تواند برای اداره امور محجور تحت ولایت خود وصی معین کند. بنابراین پدر و جد پدری می توانند شخصی را که به او اعتماد دارند به عنوان وصی تعیین کنند تا در صورت فوت آنها مانند پدر مراقبت کودک صغیر را برعهده داشته باشد. حتما توجه داشته باشید که باید شخص مناسب و معتمدی برای این کار انتخاب شود در غیر این صورت این آینده نگری والدین نتیجه عکس خواهد داشت.
کسی که به سمت وصایت معین می شود باید کبیر و رشید و عاقل باشد. به علاوه قانونگذار در ماده 1192 قانون مدنی مقرر می دارد: «ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.» بنابراین اگر ولی قهری مسلمان باشد، وصی منصوب از طرف او نیز باید مسلمان باشد.
وظایف و مسیولیت های وصی
وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری در زمان حیات موصی، هیچگونه دخالتی در امور محجور نخواهد داشت و وظیفه و مسیولیت او بعد از فوت موصی آغاز می شود. وصی مکلف به نگهداری و تربیت کسی است که وصایت او را برعهده گرفته و اداره اموال او را برعهده دارد. وی باید بر طبق وصیت و موافق مصلحت محجور عمل کند.
در وصیت و مصلحت محجور می تواند معاملاتی به نام او انجام دهد و برای معاملات احتیاجی به کسب اجازه از هیچ مقامی ندارد. در حقیقت اختیارات ولی قهری، در اداره امور محجور گسترده است و فقط مندرجات وصیت نامه یا غبطه محجور می تواند آن را محدود کند. بنابراین وصی نمی تواند برخلاف مصلحت و غبطه محجور اعمالی انجام دهد، مثل این که مال محجور را به کمتر از قیمت متعارف بفروشد یا مالی را بیش از قیمت متعارف برای او خریداری کند.
وصی نباید در تربیت و نگهداری یا اداره اموال محجور اهمال و کوتاهی کند هرگاه وصی در انجام وظایف خود مرتکب تعدی و تفریط (تقصیر) شود و از این راه خسارتی به مولی علیه وارد شود، مسیول و مکلف به جبران خسارت است و از سمت خود برکنار می شود. ماده 1191 قانون مدنی ایران در این باره مقرر می دارد: «اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می شود.» از کلمه منعزل چنین بر می آید که به محض وقوع تقصیر در انجام وظیفه، وصی خود به خود عنوان وصایت را از دست خواهد داد.بعد از فوت پدر اگر پدربزرگ کودک زنده نباشد عملا اداره امور او با قیمی خواهد بود که توسط دادگاه تعیین می شود. این قیم ممکن است مادر طفل یا هر شخص دیگری باشد. پدر خانواده برای این که بعد از فوتش اداره امور کودک وی به تصمیم دیگران واگذار نشود خود در زمان حیات شخصی را به عنوان وصی تعیین کند. مثلا مادر کودک می تواند به عنوان وصی تعیین شود تا عملا بعد از فوت خانواده دچار تلاطم و احتمالا تعیین قیمی غیر از مادر نشود.[1]
مهمترین وظیفه وصی این است که طبق وصیت، موصی در امور معنوی انجام دهد.
اگر شخص وصیت کند که باید به مدت فلان مقدار سال روزه و نمازم را از گردنم بری کن در این صورت وصی مجبور و مکلف است که طبق وصیت موصی عمل کرده و وظیفه ایمانی و وجدانی خود را انجام دهد.
دراین حالت ممکن است که دو صورت متصور شود:
1- مدت روزه و نماز مورد وصیت معلوم باشد: در این صورت تکلیف وصی آسان است و به هر اندازه که موصی به نماز و روزه وصیت کرده، وصی مکلف است همان اندازه را بری نماید.
2- مدت روزه و نماز مورد وصیت معلوم نباشد: دراین صورت تکلیف وصی سخت تر می شود و برایش معلوم نیست که چند سال روزه و نماز را باید از گردن موصی بری کرد.
در این مورد در رساله های عملیه سوال و جواب صورت گرفته است که در این جا ذکر می گردد.
سوال953: اگر میت وصیت کرد که چند سال نماز و روزه برایم بدهید، حداقل چند سال باید انجام داد؟
جواب: اگر سه سال نماز وروزه برایش بگیرند و بخوانند کفایت می کنند.
سوال954: اگر کسی وصیت کند که من نماز و روزه بدهکار هستم اما تصریح نکرده که برای من قضا کنید یا این که تصریح کرده که عبادتهای فوت شده را قضا کنید، منتها از طرفی او وصیت به ثلث نکرده، آیا ورثه از اصل مال مبلغی را به کسی بپردازند تا برای میت نماز و روزه قضا کند؟ یا اول ثلث را جدا کنند و از ثلث مصرف کنند؟
جواب: اجرت نماز و روزههای مذکور در صورت وصیت از ثلث اموال ما ترک اداء می شود نه از اصل، ولی در صورتی که گفته باشد نماز و روزه بدهکارم و پسر بزرگ مطمین شد بر این مطلب، بر او واجب است از طرف پدر قضا نماید، مگر آن که از ثلث ترکه برای او نماز و روزه داده باشند و یا کسی تبرعاً قضاء نموده باشد.[2]
در هر صورت اگر موصی انجام حج را وصیت کند در این صورت وصی مکلف به انجام حج خواهدبود.
سوال958: شخصی در زمان حیات خود وصیت می نماید فلانی به نیابت از من حج انجام دهد، بعد از فوت او ورثه، کس دیگری را می فرستند آیا این از نظر شرعی جایز است؟ و آیا کسی که قبول می کند این عمل را که بر خلاف وصیت است، عمل حرام مرتکب شده؟
جواب: جایز نیست بر خلاف وصیت عمل نمایند و تصرف شخص ثالث در آن فیشی که وصیت شده که به شخص معین بدهند جایز نیست و حرام است.[3]
در در وصیت، یکی از مباحث مهم باب وصیت است، مباحث مهم و مفید تحت این عنوان ازسویی محققان و علمای اسلامی ارایه شده است. یکی از موضوعات قابل مطرح در باب رد وصیت این است که چه وصیت عهدی باشد و چه تملیکی رد وصیت در چنین وضعیتی بعد از فوت موصی و قبل از فورت موصی چه آثار و پیامدهای می تواند داشته باشد.
ماده 830 قانون مدنی ایران در این زمینه مقرر می دارد. که قبول یارد موصی به قبل از فوت موصی چندان اثر ندارد ولی قبول وصیت یا رد آن بعد از فوت آثار و پیامد های دارد و معتبر می باشد.
آن عدهی که اراده موصی له را در انعقاد وصیت موثیر نمی دانند یابه عبارت دیگر وصیت تملیکی را ایقاع می دانند این مطلب را اشکالی بر عقد بودن وصیت تملیکی می دانند، بدین نحو که اگر قبول موصی له شرط لازم برای تحقق وصیت است، لذا باالحاق قبولی به ایجاب وصیت از ناحیه موصی، دیگر وصیت را باید تمام شده فرض کرد، لکن وضع این ماده حکایت دیگری را مطرح کرده است، آن عدهی که اشکال را به عقد بودن وصیت تملیکی وارد می دانند، توجه به قصد انشا موصی و اراده باطنی او نداشته اند، مضافا به اینکه تحلیل نادرستی از مفاد این ماده و مستندات فقهی آن به عمل آورند. زیرا این مطلب بیان گر این موضوع نیست که اراده موصی له در تحقق وصیت لازم نمی باشد بلکه بحث بر اعتبار ایجاد موصی تا زمان فوت اوست از یک جهت و از جهت دیگر اجازهی که به موصی برای رجوع از وصیت داده شده است، به این معنا که در فرض رد از ناحیه موصی له چون اساسا ایجاب وصیت برای زمان بعد از فوت موصی خلق شده است، بارد آن حیات حقوقی آن تمام نمی شود واثر آن این چنین است که اگر آن را رد کند و سپس بعد از فوت مجددا قبول نمایدعقد وصیت محقق می گردد و بالعکس در صورت که موصی له قبول می کند باید این حق را برای موصی قایل شد که تا زمان حیات دنیوی خویش حق رجوع از آن را داشته باشد. این حق را نمی توان با قواعد عمومی قرارداد مغایر دانست، زیرا مفاد تراضی طرفین در عقد وصیت، تعلیق آثار آن به فوت موصی است و به عبارت دیگر فلسفه وجودی وصیت را جز این نمی توان چیز دیگری دانست.
در اینکه اراده باطنی موصی حکایت از استدام ایجاب وصیت تا زمان فوت او دارد جای تردید نیست و اساسا همان طوریکه گفته شد رد وصیت را قبل از فوت موثیر نمی دانیم اما باید توجه داشت که اگر موصی به صورت ضمنی برای ایجاب وصیت مدت قایل شده است ولی نمی توان این قصد را التزام به ایجاب وصیت تلقی نمود و به تبع آن رجوع از آن را پس از قبولی جایز ندانست.
این تعیین مدت هیچ قرینهی برای التزام به ایجاب وصیت ندارد، زیرا اساسا جز ماهیت وصیت است و اگر این چنین نباشد نمی توان آن را وصیت دانست.
اما اگر قبول یا رد پس از فوت موصی ابراز گردد، بی گمان موثیر خواهد بود و در صورت قبول باعث انعقاد وصیت می گردد و اگر هم رد شود موجب زوال ایجاب آن می شود و در نتیجه موصی به، در ماترک متوفی باقی خواهد ماند و به ورثه تعلق می گیرد.
باوجود این ماده 830 قانون مدنی در این باب مقرر داشته است که:
«... اگر بعد از فوت، آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی توان آن را رد کرد.»
مفهوم مخالف این ماده حاکی از این امر است که در صورت آن را قبول ولی موصی به را قبض نکرده باشد کماکان حق رد وصیت را خواهند داشت. این موضوع امری برخلاف قواعد عمومی قرار داد ها است، زیرا دلیلی ندارد با الحاق قبولی و الحاق آن به ایجاب وصیت قبض را نیز شرط لزوم برای تحقق وصیت دانست، با وجود این، قانون گذار در ماده 830 قانون مدنی به پیروی از نظر برخی از فقها و برخلاف نظر مشهور که قبض را شرط لزوم وصیت نمی دانند، این گونه مقرر داشته اند، اما این ماده تنها بیان گر لزوم قبض برای تحقق وصیت است. به عبارت دیگر قبض را شرط لازم معرفی کرده است ولی در اینکه شرط کافی نیز می باشد یاخیر؟ ساکت است. مقصود این است که حال اگر قبض تحقق گیرد آیا می توان آن را به طور ضمنی قرینهی برای اعلان و اعلام قبولی دانست یاخیر؟
مقصود از بطلان وصیت این است که انشاء کننده وصیت اگر شرایط اساسی و مقررات قانون وصیت را در موقع انشاء وصیت رعایت نکند این چنین وصیت خود به خود باطل است، ولی ابطال وصیت به وسیله موجبات و علل دیگری است که خارج از انشاء وصیت بوده و ارتباط با نفس وصیت نخواهد داشت و در نتیجه در بطلان وصیت محاکم قضایی بدون استناد طرف مقابل به تاثیر ندادن آن وصیت باطل در دعوا می باشد. ولی در قسمت ابطال وصیت محاکم حق ندارند بدون استناد طرف ذی نفع آن را در دعوی بلا تاثیر بداند.
مثلا وصیت تملیکی برای صرف مال در امور غیر مشروع از قبیل تاسیس قمار خانه علنی و شیره کش خانه در صورت که طرف دعوا هم بطلان آن را اعلام نکند، محاکم حق صدور حکم نسبت به اجرا مدلول چنین وصیت را نخواهد داشت ولی در آن قسمت وصیت که آن را ابطال می نامیم مانند وصیت زاید بر ثلث که وراث نسبت به مازاد از ثلث موافقت نکرده اند، محاکم بدون استناد طرف دعوا نمی توانند از لحاظ بطلان وصیت نسبت به مازاد ثلث یک چنین وصیت را غیر معتبر دانسته و به آن ترتیب اثر ندهند.
علاوه بر مقررات و احکام مخصوص در وصیت لازم است سایر شرایط اساسی و عمومی مربوط به صحت معاملات از قبیل قصد و اراده جدی و اهلیت موصی در موقع انشاء وصیت رعایت گردد. و چون یکی از شرایط اساسی هر عقد و ایقاعی تخییر است لذا نمی توان انشاء وصیت را معلق به حصول امری دیگری نمود، مانند تعلیق وصیت بر اجازه دیگری ولو محقق الحصول باشد، زیرا وصیت وصیت اعم از اینکه عقد باشد یا ایقاع از مصادیق انشاء خواهد بود و انشاء به معنی ایجاد است قابل تعلیق نیست.
بنابراین اگر موصی وصیت خود را معلق به موجود شدن امر و موضوع دیگری نماید این چنین وصیت غیر صحیح و باطل خواهد بود. بعضی از محققان معاصر به پیروی از متقدمین وصیت را از جمله عقود دانسته و حتی وصیت را منحصرا از مصادق عقد معلق تشخیص داده اند و اشتباه این اشخاص بیشتر ناشی از این است که از ظاهر ماده 184 قانون مدنی ایران که عقد را به معلق و منجز تقسیم نموده، تصورد کرده است که وصیت استثناء از عقود معلق محسوب می شود در صورت که هیچ عقد و ایقاعی قابل تصور تعلیق نیست. و وصیت هم اعم از عقد و ایقاع باشد مستثنی از این قاعده نیست و فقط ممکن است متعلق عقد و ایقاع معلق باشد و این هم اختصاصی به انشاء وصیت نداشته و ممکن است در تمام عقود و ایقاعات این فرض به وجود آید.
در اینکه وصیت کردن به منافع درست است چندان بحث وجود ندارد، فقهای جعفری و حنفی[4] در این مورد اختلاف دیدگاه ندارد و قانون مدنی ایران نیز در ماده 826 وصیت به منافع را صحیح دانسته و ظاهرا در بین مشهور علمای اسلامی(جعفری- حنفی) اختلاف در این مورد وجود ندارد، اما ابن ابی لیلا از فقهای اهل سنت قایل به بطلان وصیت در منافع شده است.[5]
در توجه نظریه ابن ابی لیلا سه و جه به صورت زیر گفته شده است.
1- ترکه باموت مورث به ورثه منتقل می گردد: بنابراین منافع تابع اعیان که تدریجا به وجود میاید، نیز به ورثه منتقل خواهد شد، زیرا ملکیت اصل مسلتلزم مالکیت منافع است و وصیت منافع، وصیت به ملک غیر بوده و باطل است.
2- منافع معدوم است و وصیت به معدوم تعلق نمی گیرد.
3- وصیت به منافع همچون عاریه است، زیرا عاریه تملک بدون عوض بوده و باموت معیر باطل می شود، پس همان گونه که در مورد عاریه، موت موجب زوال و ابطال تملیک منفعت بلا عوض می باشد، در وصیت نیز مانع وصیت خواهد بود.[6]
ولی وجوه فوق مردود است زیرا که: اولا وجه اول مصادره به مطلوب است، زیرا هرچند اعیان به ورثه منتقل می گردد ولی چنانچه منافع مستقلا مورد تعلیق وصیت قرار گیرد، منافع به تبعیت از اعیان به آن منتقل می گردد.
ثانیا: بطلان وصیت به معدومات را نمی پذیریم زیرا که هیچ دلیلی و وجه بربطلان وصیت بر معدومات وجود ندارد.
ثالثا: مقایسه مورد با عاریه قیاس مع الفارق است زیرا عاریه تملیک منفعت در زمان حیات است در حالیکه تملیک وصیت بعد از دوران حیات می باشد.
فقهای امامیه پس از رد ادله مخالفین باتمسک به اطلاقات دلیل وصیت، وصیت به منافع را پذیرفته اند.[7]
1- وصیت به منافع به صورت دایم: وصیت به منافع به صورت دایم آن است که موصی منافع دایمی عین مشخصی از اموال خویش را برای دیگری وصیت نماید مثل اینکه بگوید ثمره بستان خودم را برای همیشه برای فلان شخص واگذار نمودم.
2- وصیت به منافع در مت معین: آن است که موصی منافع عین معینی از اموال خویش را برای زمان محدود و مشخص برای دیگری وصیت نماید واین نوع وصیت به دو صورت ممکن است انشاء گردد. یکی اینکه مدت منافع محدود شود و تاریخ ابتدا وانتهای آن نیز تعیین شود مثل آنکه بگوید منافع بستان از تاریخ ... به مدت سه سال متعلق به فلان شخص خواهد بود.
نوعی دیگر این است که مقدار استفاده موصی له از منافع محدود گردد ولی تاریخ آن معین نشود مثل آن که بگوید ثمرات بستان یا سواری موتر من را به مدت سه سال به فلان کس بدهید و معلوم نکند که در چه تاریخی بایستی منافع مذکور در اختیار موصی له قرار گیرد، در مدت اخیر در اینکه از چه زمانی باید مدت معین شده آغاز شود میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از فقهای شافعی مذهب معتقدند که مدت مذکور در وصیت از زمان فوت آغاز می گردد ولی برخی از آن ها قایل به تفصیل شده می گویند، چنانچه موصی له حاضر و آماده استیفا موصی به باشد تاریخ استفاده اززمان فوت آغاز می شود. اما اگر موصی له غایب بوده و نسبت به بهره برداری آمادگی نداشته باشد، ابتدای مدت مذکور از فوت وصی آغاز نمی شود، بلکه موکول به زمان حضور موصی له خواهد شد و براین مبنا موصی له در صورت غیبت و عدم استیفا منافع مورد وصیت می تواند آن را از ورثه مطالبه نماید به خلاف آن که حضور داشته و مبادرت به استیفا ننموده باشد.[8]
فقهای امامیه[9] عقیده دارند که باید در این قبیل موارد مبدا اجرای وصیت باید در اختیار ورثه باشد.
این نظریه کاملا قابل توجیه است زیرا موصی این قدر از منافع را برای موصی له اختصاص داده و آغاز و انتهای آن را مشخص ننموده است و لذا ورثه موظف اند که منافع مزبور را به موصی له اختصاص دهند ولی از نظر زمان مختار هستند، به عبارت دیگر تسلیط ورثه براموال استمرار سلطه مالکیت موروث است و هرچند منافع مورد تعلیق وصیت به موصی له اختصاص داده است ولی تعیین زمان ایفای آن به موصی له واگذار نگردیده. بنابراین ورثه که جانشین مورث هستند این زمان را تعیین خواهد نمود.
3- وصیت به منافع به صورت مطلق: منظور این است که موصی منافع مالی را برای موصی له اختصاص دهد بدون اینکه ذکر از دوام به میان آورد و یا آن را مقید به زمان خاص بنماید، مثل اینکه بگوید سکنای منزل خود را برای فلان شخص وصیت می کنم، در خصوص این نوع وصیت فقهای عامه و خاصه دو نظر کاملا متقابل دارند. شافعیه[10] و حنابله[11] معتقدند که این گونه وصیت حمل بردایم بودن می شود.
ولی علامه حلی می گوید« برکمترین زمان که اطلاق برآن قابل صدق باشد حمل می شود و بنابراین کافی است که عین مربوطه حتی یک لحظه در اختیار موصی له قرار گیرد».[12]
هرچند مرحوم علامه در توضیح نظر خودش سخن ایراد نکرده است ولی منظور ایشان بامعیار های اصولی چنین توجه می گردد که چون در فرض مورد وصیت موصی محتوای هیچ گونه قیدی نبوده و به صورت مطلق بیان شده است. لذا مطلق برصرف الوجود حمل می شود و با امتثال آن به وصیت عمل می شود. و ازاین جهت اطلاق افرادی و اطلاق زمانی تفاوت ندارد، همان طوریکه اگر فرمانده به فرمانبردار بگوید برای من کتاب بیاور و مشخص نکند چند کتاب کافی است که مامور برای او تنها یک جلد کتاب بیاورد. این نمونه است از اطلاق افرادی همین گونه نیز در مانحن فیه که از مصادیق زمانی است کفایت می کند ورثه به چیزی عمل نماید که مطلق سکنا ویا منافع دیگر مندرج در وصیت برآن صدق می کند و بنابراین برمازاد آن الزامی نخواهی بود.
به نظر می رسد که وصای مطلق نه آنطور که عامه می گویند بردایم و ابد حمل می شود و نه بدان نحو که مرحوم علامه قایل اند که به لحظه واحده می توان اکتفا کرد. بلکه چون اطلاق باید حمل بر قدر متیقن شود و معیار قدر متیقن اندازه ای است که عرف و عادات آن بپذیرد و لحظه واحده چیزی نیست که مورد پذیرش عرف رایج قرار گیرد، لذا وصایای مطلق باید حمل برعرف متعارف شود.
فقهای که قایل به صحت وصیت به منافع باشند تردیدی ندارند که از این قبیل وصایا مانند وصیت به اعیان بایستی به اندازه ثلث باشند. ولی در نحوه و کیفیت استخراج آن از ثلث در صورت های مختلف دایمی و موقت اختلاف نظر وجود دارد.که قرار ذیل به بحث و بررسی آن پرداخته می شود.
قانون مدنی ایران در صورت موقت آن چنین تعیین تکلیف نموده است که بدوا عین ملک با منافع آن تقویم می شود، سپس ملک مذکور باملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم می گردد و تفاوت بین دو قیمت از ثلث جدا می شود یعنی اگر مورد وصیت سکنای خانه به مدت دوسال باشد یکبار منزل با منافع دایمی بررسی می شود و سپس مفروضا براینکه دوسال مسلوب المنفعه باشد تقویم می گردد و تفاوت این دو مقدار از ثلث محسوب می شود.
مرحوم علامه حلی در تذکره الفقها نسبت به طریقه وکیفیت استخراج این نوع وصیت چهار قول را نقل می کند که چهارمین آن یعین همین طریقه فوق مورد تایید شخص ایشان است[13]. علمای شافعیه[14] و حنابله[15] نیز همین طریق را نکو دانسته اند.
در خصوص وصیت به منافع دایمی میان علما سه نظریه وجود دارد که بدین شرح است.
قول اول: عین بامنافع دایمی کلا باید از ثلث محسوب شود زیرا استیفای منفعت توسط موصی له موجب آن است که عین به هیچ وجه در دسترس ورثه نباشد، پس موص له حایل و مانع بین مال و وراثت شده است ودر این حالت مال مورد وصیت هیچ ارزشی برای وراثت نخواهد داشت وهمین گونه اگر غصب می شد، غاصب ضامن کل آن مال می بود. پس باید از ثلث مال محسوب شود. علامه حلی این قول را بدون هرگونه تایید یا تضعیف یکی از اقوال سه گانه قرار داده است و حنابله[16] و شافعیه[17] آن را نپذیرفته اند.
قول دوم: آنچه ارزیابی می شود منافع است که از ثلث محسوب می شود وعین بخاطر بی ارزش بودن آن اصلا تقویم نمی گردد. این نظریه مرحوم شیخ طوسی است.[18]
قول سوم: یک بار عین بامنافع ارزیابی می شود وبار دیگر مسلوب ولی شهید ثانی مورد را چنین ابراز داشته اند که عین در این صورت بی ارزش نخواهد شد.
البته در آن صورت که عین از ارزش ساقط شده باشد بین نظر شهید و شیخ طوسی در محاسبه عین از ترکه و عدم محاسبه آن به صورت کلی اختلاف نظر احساس می شود.
به جهت اهمیت وصیت در زندگی اجتماعی افراد در فقه اسلامی و حقوق مدنی این مبحث از اهمیت وافری برخوردار می باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهای اسلامی بوده است.
که در کتاب های مختلف و گوناگون از وصیت بحث شده است.
باتوجه به اهیمت این امر در این تحقیق پیرامون وصیت مباحث مختلف به بحث گذاشته شده است که در کل در سه فصل تهیه و تنظیم شده است.
در فصل اول مباحث مهم مفهومی و کلیات مسایل وصیت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اهمیت و جایگاه وصیت در اسلام، پیشینه تاریخی وصیت، وصیت از دیدگاه آیات و روایات، ارکان وصیت، اقسام وصیت، عقد و ایقاع بودن وصیت و فلسفه وصیت از جمله مباحث است که در فصل اول این تحقیق به بحث گذاشته شده است.
در فصل دوم که تحت عنوان شرایط وصی از دیدگاه فقه جعفری و حنفی انجام گرفت؛ باید گفت که شرایط مورد بحث در وصی عبارتند از: بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، کفایت، حریت، بینایی، ذکوریت. اما همه فرقه ها و بلکه علمای هر یک از مذاهب در این شروط متفق علیه همه فرق اسلامی بود؛به طوری که می توان بر آن ادعای اجماع نمود.کلیه فرق اسلامی، وجود حالت بلوغ را در شخص وصی لازم می دانند؛ منتها بعضی عقیده دارند که اگر به شخص نابالغ، شخص بالغ دیگری ضمیمه گردد، وصایت نابالغ، صحیح خواهد بود. درباره شرط عقل نیز بین فقهای اسلام اتفاق عقیده است و تنها مساله ای که در آن اختلاف نظر وجود دارد، حالت جنون ادواری است که اکثریت اینان، وصی قرار گرفتن شخص مجنون(خواه ادواری یا اطباقی)را باطل می دانند.
در زمینه شرط عدالت می توان گفت که در تعریف آن بین حقوق دانان، اختلاف نظر وجود دارد والا در لزوم وجود آن تردیدی نمی توان کرد.
بقیه شرایط دیگری نیز وجود دارد که ما از آوردن آن به دلیل اختلافات علما متذکر نشدیم. به طوری که بعضی شروط«کفایت»«حریت»«بینایی»و«ذکوریت»را به هیچ عنوان لازم نمی دانند و برخی دیگر وجود آن را در وصی ضروری می دانند و عده ای دیگر فقط بعضی از آن شروط مثل حریت و کفایت را لازم می دانند.
در فصل سوم مباحث تحت عنوان وظایف وصی و وضعیت های مختلف وصیت در فقه جعفری و حنفی به بحث گذاشته شده است. در گفتار اول وظایف وصی در امورات مختلف بررسی شده است که از آن جمله وظیفه وصی در امور مالی، امور معنوی، امور دینی و در امور تعلیم وتربیت کودک است.
در گفتار دوم وضعیت های مختلف وصیت مانند: وضعیت حقوقی وصیت در صورت رد، بطلان و ابطال وصیت، تعلیق دروصیت، وصیت در منافع و اقسام وصیت به منافع به بحث گذاشته شده است.
در پایان، باید گفت که بیشترین چیزی که می تواند ما را در ادامه چنین تحقیقاتی به پیش ببرد؛ این است که کشورهایی که قوانینشان مبتنی بر فقه اسلامی است در تهیه قوانین خود فقط بر فقه مذاهب اربعه تکیه نکنند؛ بلکه به بررسی فقه شیعی بخصوص امامیه نیز پرداخته و از میان این مذاهب و آرا، بهترین راه حل را برگزینند و به حدیث نبوی شریف«اختلاف علما امتی رحمه»تحقق عینی بخشند.
منابع و ماخذ این مقاله: گلبرگ اندیشه های حقوقی [لینک]
الف: منابع عربی
1- ابو جعفر محمد شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، کتابفروشی آخوندی، چاپ دوم، ج 9، 172.
2- محمد ری شهری، میزان الحکمه، دفتر تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، ج 10 ص 494.
3- شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، کتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ دوم، ج 13، ص 352.
4- الکافی، مرحوم کلینی، ج2، ص415 و بزرگترین وصیت پیامبر، آیت الله مظاهری، به نقل از سایت شفقنا.
5- ابو عبد اللّه محمد بن مکی، الشهید الاول، اللمعه الدمشقیه، کتابفروشی اسلامی، تهران، ج 1، ص 202.
6- عبد القادر عوده، شیخ طوسی، المبسوط، چاپ افست سنگی بدون ناشر و شماره صفحه، تهران، کتاب الحجر.
7- شمس الدین محمد عرفه الدسوقی، مواهب الجلیل لشرح مختصر جلیل، مکتبه النجاح طرابلس، ج 5، ص 291.
8- ابن قدامه ابو محمد بن احمد المقدسی، الاقناع، المطبعه المصریه، چاپ اول، 1351 ه، ج 2، ص 222.
9- بهاء الدین عبد الرحمن بن ابراهیم المقدسی، الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف، مصر 1975 م، ج 5، ص 320.
10- شمس الدین محمد بن احمد الرملی، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، مصر، مطبعه مصطفی البایی، 1938 م، ج 4، ص 346.
11- ابن قدامه ابو محمد بن احمد المقدسی، الاقناع، مطبعه المصریه، چاپ اول، 1351 ه، مصر، ج 2، ص 222.
12- ابو جعفر محمد شیخ طوسی، المبسوط، چاپ افست سنگی، تهران، بدون تاریخ و شماره صفحه، کتاب الحجر.
13- شمس الدین محمد البیان، اخضر المختصرات، مطبوع درهامش کشف المخدرات، مطبعه سلفیه مصر، ج 5، ص 320.
14- بهاء الدین عبد الرحمن بن ابراهیم المقدسی الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف، مصر، 1975 م، ج 5، ص 320.
15- قاضی محمد ملاخسرو، دررالحکام فی شرح غرر الاحکام، چاپ شرقیه مصر، 1304 ه، جلد 2، ص 275.
16- ابو عبد اللّه الخرشی، شرح الخرشی علی مختصر الجلیل، مطبعه امیریه بولاق مصر، چاپ دوم، 1371 ه، ج 5، ص 291.
17- ابو بکر بن مسعود کاشانی، بدایع الصنایع، چاپ اول، مطبعه جمالیه مصر، 1910 م، ج 7، ص 172.
18- سوره 2، آیه 180.
19- سید محمد بن محمد تقی بحر العلوم، بلغه الفقیه، چاپ مشهدی خداداد، چاپ افست سنگی، 1329 ه، ص 419.
20- ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، تهذیب الاحکام، چاپ افست سنگی، تهران، اسلامیه، 1317 ه، ج 2، ص 385.
21- سید محمد بن محمد تقی بحر العلوم، بلغه الفقیه، چاپ مشهدی خداداد، 1329 ه، ص 415.
22- قاضی خان محمد اوزجندی، الفتاوی الخاتیه، مطبعه المتوکل مصر، 1282 ه، ج 3، ص 533.
23- ابو الولید ابن رشد القرطبی، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، مطبعه استقامه مصر، ج 2، ص 502.
24- سید ابو القاسم خویی، المسایل المنتخبه، چ چهارم، چاپخانه الاداب نجف اشرف، ص 7.
25- ابو محمد علی بن احمد بن سعید ابن حزم، المحلی، اداره الطباعه المنیریه مصر، چاپ اول، 1351، ه، ج 9، ص 393.
26- ابو عبد اللّه بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجلیل، مکتبه النجاح طرابلس، لیبی، ج 5، ص 291.
27- زین الدین شهید ثانی، مسالک الافهام، چاپ افست سنگی، تهران، بدون تاریخ و شماره صفحه، کتاب الحجر.
28- سوره بقره، آیه 132
29- فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج3، ص20.
30- المواعظ، شیخ صدوق، ص2
31- کافی، کلینی، ج1، ص241
32- ابن قدامه المقدسی، المغنی، مطبعه الامام مصر، ج 6، ص 198.
33- زین الدین بن عبد العزیز الفنانی، فتح المعین بشرح قره العین، چاپ مصطفی البایی حلبی، مصر، ج 4، ص 279، 280.
34- ابو منصور یوسف بن مطهر علامه حلی، تذکره الفقها، کتابفروشی مرتضوی تهران، ص 393.
35- ابن قدامه المقدسی، المغنی، مطبعه الامام مصر، تصحیح محمد خلیل هراس، ج 6، ص 199.
36- محمدبن یوسف المواق، التاج و الاکیل لمختصر خلیل، مکتبه النجاح، طرابلس لیبی، ج 6، ص 389.
37- احمد بن یحیی ابن المرتضی، البحر الزخار، چاپ سعاده مصر، چاپ اول، 1949 م، ج 5، ص 331.
38- یوسف بن مطهر علامه حلی، تذکر الفقها، کتابفروشی مرتضویه تهران، ص 393.
39- ابن قدامه المقدسی، المغنی، مطبعه الامام مصر، تصحیح محمد خلیل هراس، ج 6، ص 199.
40- یوسف بن مطهر علامه حلی، مختلف الشیعه، چاپ افست سنگی، 1323 ه، کتاب وصایا، ص 320.
41- سید محمد بحر العلوم، بلغه الفقیه، چاپ مشهدی خداداد، 1329 ه، ص 415.
42- وسایل الشیعه , کتاب وصیت. و جواهر ج 28 , ص 185 و نیز تذکره الفقها , ج 2 , ص 482
43- مستمسک العروه الوثقی , ج 13 , ص 152. و . تذکره الفقها ج 2 , ص 482.
44- ابن قدامه، المغنی الادیب، ج 6، ص، 127.
45- علامه، التذکره الفقها، ج 2، ص 505 و شرح المعه ج2، ص 41.
46- کاشانی، بدایع الصانع، ج7 ص 352.
47- المبسوط، ج 28، ص 25.
48- بندرچی، محمد رضا، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)، شماره 51، بهار 1380
49- امامی، سید حسن؛حقوق مدنی، تهران کتابفروشی اسلامیه، 1376، چاپ سیزدهم، ج 3، صص 7-60.
50- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، عطایا تهران، کتابخانه گنج دانش، 1377 چاپ سوم، ص 300-270.
51- مدنی، سیدجلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، پایدار، 1385، چاپ اول، ص 370-350.
52- دکتر امامی ج3.
53- تاریخ مردم ایران پیش از اسلام، زرین کوب، ص162؛ دروغ، آیت الله صدر، ص66
54- مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج1- صفحه 620-614
55- تورات، اول پادشاهان،2
56- عهد جدید، نامه دوم پولس به تیموتاوس، مقدمه.
58- www.noormags.com
[1] http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=259&pageno=5
[2] www.shariaat madari.org
[3] همان
[4] ابن قدامه، المغنی الادیب، ج 6، ص، 127.
[5] علامه، التذکره الفقها، ج 2، ص 505 و شرح المعه ج2، ص 41.
[6] کاشانی، بدایع الصانع، ج7 ص 352.
[7] تذکره الفقها، ج 2، ص 505 و شرایع اسلام.
[8] ابن الخطیب، مغنی المحتاج، ج6، ص 82.
[9] تذکره الفقها، علامه حلی، ج 2، ص 505، و جواهر الکلام، ج 2 ص، 341.
[10] تذکره الففها و نیز نهایت المحتاج رملی، ج6، ص 50.
[11] الاقناع حجاوی، ج 3، ص 67.
[12] تذکره الفقها، ج 2، ص 505.
[13] تذکره الفقها، ج 2، ص 505
[14] شرح المنحاج، ج 6، ص 89.
[15][15] ابن قدامه، المغنی ج6، ص 128.
[16] پیشین ابن قدامه همان، ج 6، ص 128
[17] شرح المنحاج، ج6، ص89.
[18] تذکره الفقها، ج 2 ص 505.
دنبال کردن ما در شبکه های اجتماعی
