در مواردی که بطور مثال چند تن به اجتماع وصی بر ثلث باشند و یکی از آنان فوت کند، وصایت از بین نمی رود و به جای وصی متوفی امینی باقی مانده اضافه می شود.
طبق ماده ی 854 ق م موصی می تواند یک وصی برای اجرای وصیت انتخاب کند یا اوصیای متعدد برگزیند.
اگر اوصیا متعدد باشند، موصی می تواند به آن ها بطور مستقل اختیار عمل بدهد یا مقرر کند که اوصیا به اجتماع باید تصمیم بگیرند و عمل کنند.
باتوجه به ماده ی 854 ق م سه صورت اصلی در خصوص نحوه عمل به وصایت توسط اوصیای متعدد قابل تصور است.
همین حالا در «وصیت ساز» عضو شوید و وصیت نامه خود را آنلاین و رایگان تنظیم کنید. برای شروع اینجا کلیک کنید.
فرض دوم خود به صورت های متعددی تقسیم می شود که برخی از مهم ترین آن ها به شرح زیر هستند:
احکام راجع به صورت استقلال اوصیا در عمل با صورتی که باید به اجتماع عمل کنند از جهات مختلف متفاوت است که به برخی از این تفاوت ها اشاره می شود:
برای مثال اگر دو شخص با اهتیار عمل مستقل جهت اداره ی اموال محجور به عنوان وصی انتخاب شده باشند و یکی از آنها آپارتمان متعلق به محجور را با اجاره بهای معلوم اجاره بدهد و وصی دیگر همان ملک را بعد از اجاره ی نخست به شخص دیگری اجاره بدهد، عقد اجاره ای نخست صحیح و نافذ و اجاره ی دوم تا جایی که با حقوق مستاجر نخست تعارض دارد غیر نافذ است؛ حتی اگر اجاره بها در قرارداد دوم بیشتر از اجاره ی نخست باشد.
در مقابل اگر شرط شده باشد که اوصیای متعدد به اجتماع عمل به وصیت کنند، هیچ یک از آنها اختیار عمل مستقل و انفرادی ندارند و باید به اتفاق یا در صورت شرط شده تصمیم گیری با رای اکثریت با اکثریت مفرر افدام کنند.
برای مثال اگر دو شخص به اجتماع برای اداره ی اموال محجور وصی شوند و یکی از آنها بدوم مشارکت دیگری ساختمان متعلق به محجور را اجاره دهد، اجاره غیر نافذ خواهد بود، حتی اگر شاریط اجاره کاملا به سود محجور باشد.
در این موارد بر اساس وحدت ملاک حکم ماده ی 77 ق م مجراست که راجع به تعدد متولیان وقف است و مقرر می دارد "هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کنند، دیگری یا دیگران متثلا تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر یک بدون تصویب دیگری نافذ نیست".
اوصیای مستقل نمی توانند امور موضوع وصیت را بین خود تقسیم کنند به گونه ای که هر یک از آن ها فقط اختیار اجرای بخشی از وصیت را داشته باشد، برای مثال اگر ولی دو وصی برای اداره ی اموال محجور انتخاب کند و اموال محجور متعدد باشند که بخشی کاربری زراعی و بخشی دیگر کاربری صنعتی دارند.
اوصیای مستقل نمی توانند توافق کنند که اداره ی اموال دارای کاربری زراعی را یکی از آها عهده دار شود و دیگری اموال با کاربری صنعتی را اداره نماید؛ زیرا این توافق سبب سلب سمت و ولایت هر یک از آنها در اداره ی بخشی از اموال محجور می شود که این موضوع مور قبول موصی نبوده است.
با وجود این اگر چنین توافقی صورت گیرد اعمالی که هریک از اوصیا برای اداره ی بخشی از اموال انشا کرده اند صحیح و نافذ است .
این حکم بر اساس ماده ی 77 ق م قابل استنباط است که بیان می کند "هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده ابشد هری یک از آنها فرت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می کنند".
در مقابل اگر به اوصیای متعدد به نحو اجتماع اختیار عمل به وصایت اعطا شده باشد با زوال سمت یکی از آنها سایر اوصیا حق به وصایت ندارند وباید بر اساس ماده ی 77 ق م حاکم امینی را انتخاب کند تا همراه با اوصیای باقی مانده وصیت را اجرا کنند.
مرجع: وب سایت بنیاد وکلا [لینک]